ويعد هذا القرار خطوة إيجابية لإعادة الثقة بين الشعب والجيش بعد ان تدهورت العلاقة كثيرا بسبب التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق وخشية الكثير من الأحزاب والفعاليات السياسية وحركات المجتمع المدني من عدم وفاء العسكريين بالتزامهم بتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى الثكنات.
ولم تمر مرور الكرام بعض الشعارات والمطالب القوية التي رفعت في الساحات المصرية من طرف المعتصمين والمتظاهرين والداعية إلى إعدام حسني مبارك بوصفه المسؤول الأول عن مقتل مئات المواطنين خلال الأيام الدامية التي شهدتها القاهرة ومدن أخرى قبل سقوط النظام السابق. وفتحت هذه المسألة باب النقاش على مصراعيه ليس في مصر فقط وإنما في الخارج أيضاً حول ضرورة التمييز بين العدل ولانتقام.
وتمثل الرسالة التي وجهها الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا إلى الثوار في تونس ومصر مساهمة قيمة على المستويين السياسي والأخلاقي. ونصح الشيخ الحكيم مانديلا بالاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا التي قدمت نموذجا فريدا في تجاوز التمييز العنصري دون الوقوع في فخ الانتقام والتشفي.
واعتبر مانديلا أن “إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم”. وحذر من مغبة التركيز على الماضي وإهمال الحاضر والمستقبل، وأشار إلى أن “مؤيدي النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام وعلى مفاصل الأمن والدولة وعلاقات البلد مع الخارج، واستهدافهم قد يدفعهم إلى جعل إجهاض الثورة أهم هدف لهم في هذه المرحلة التي تتميز عادة بالهشاشة الأمنية وغياب التوازن”.
لا شك أن الثورة المصرية تمر بمرحلة دقيقة وحساسة جداً في الوقت الحاضر. ماذا سيختار المصريون: العدل أو الانتقام؟ إنه سؤال مفصلي يتعدى مصير الرئيس المخلوع ونجليه ويلامس مستقبل ملايين المصريين الذين يناشدون العدل والحرية والديمقراطية.